 |  |  |
| من هو " د. مارك فولوشين " الذي يمتلك وعائلته كل هذه الشركات في العقبة ؟!! |  |  |
 آخر خبر - العقبة - خاص وحصري - - ضمن سلسلة " ملفات عقباوية " قررت آخر خبر فتح ملف "شركات البترول في مدينة العقبة" الساحلية خصيصا بعد تصريحات رئيس وزراء الأردن الأسبق أحمد عبيدات التي تقول أن هناك شركات في العقبة مسؤولة عن إدارة تخزين المشتقات النفطية وأخرى لتوزيعها وهي مسجلة رسميا وهي الوسيط في شراء النفط". جاء رد شركة تطوير العقبة في حينه بأنها معلومات مغلوطة وبأن شركة مصفاة البترول الأردنية هي من يستورد النفط. ليظل السؤال إذن ما هو دور "شركة بترول العقبة" التي إنبثقت عنها مجموعة أخرى من الشركات وما هو طبيعة عملها في المدينة ؟ ولماذا تم إغلاق الموقع الإلكتروني لشركة بترول العقبة قبل أيام أيضا ؟!! ولأننا لا نتعامل مع " أنصاف الحقائق " خصيصا تلك التي يتم نشرها على مواقع التواصل الإجتماعي ولأن من حق الجميع الرد وهي سياستنا التي ما فتئنا نمارسها منذ بدأنا ..وكعادتها " آخر خبر " تعطي حق الرد لأصحاب العلاقة ونقوم حاليا بمتابعة هذا الملف مع أصحاب الشأن ممن ترتبط مؤسساتهم مع شركات السيد فولوشين ، هذا في الوقت الذي نحاول التواصل معه للرد بشكل شخصي - إن رغب - على إستفساراتنا... إنتظرونا . فولوشين: خلافات في إدارة شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية أدت إلى تصفيتهاالتقييم: ضعيف عدد التقييمات : 15 نشر : 05/05/2011الساعة00:00 am(GMT +2) سماح بيبرس عمان- قال رئيس هيئة مديري شركة بترول العقبة الدكتور مارك فولوشين أن نشاط الشركة مايزال قائما وهي تعمل حتى مع تغيير مجلس إدارتها أخيرا. وأضاف فولوشين في مقابلة صحافية مع "الغد" أن الشركة تستعد حاليا للدخول في العديد من المشاريع الاستراتيجية، لاسيما في مشاريع الطاقة في الاردن، حيث أن هناك شركاء روسيين مهتمين بمشاريع معينة في هذا القطاع، كما أنها ملتزمة بمشروع تطوير ميناء النفط في العقبة. وأوضح فولوشين لـ"الغد" أن دخول شركة بترول العقبة كشريك في شركة "بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية" التي تأسست في أيلول (سبتمبر) 2006، كان بهدف الدخول في مشاريع الطاقة بعد فتح هذا السوق، حيث كانت الحكومة تخطط لفتحه أمام القطاع الخاص بعد انتهاء الامتياز لمصفاة البترول وفتح المجال لشركات لوجستية وتسويقية للاستثمار في هذا المجال. ويؤكد فولوشين أن خلافات في إدارة شركة "بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية" حول آلية إدارة الشركة وزيادة المصاريف الإدارية ساهمت بتصفية الشركة ما ساهم في تكبد بعض الخسائر لشركة بترول العقبة إلا أنّ هذا لا يعني تصفية "بترول العقبة" التي أسست العام 2005. وكانت مصادر قد أكدت في وقت سابق أنّ خلافات شخصية بين مؤسسين لشركة مساهمة خاصة هي شركة "بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية"، قد أدت إلى تصفية الشركة وتحمل المؤسسون فيها مبالغ مالية كبيرة تجاوزت الـ2 مليون دينار. وبحسب مصادر مطلعة، فإن خلافات شخصية بين مؤسسين لشركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية والتي تساهم فيها شركة بترول العقبة التي يمتلك صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاص بالقوات المسلحة والاجهزة الأمنية نصف أسهمها، في حين تمتلك شركة مارفول مانجمنت الجنوب أفريقية النصف الآخر. وكانت شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية أسست في (سبتمبر) 2006 برأسمال 2 مليون دينار توزعت بها الحصص على كل من 33 % لشركة بترول العقبة المملوكة ما بين صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية وشركة "مارفول مانجمنت" المملوكة للتاجر الروسي مارك فولوشين. كما يساهم في شركة "بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية " بنسبة 33 % شركة "دلتا" التركية ممثلة بـ"مصطفى عاشور"، إضافة إلى شركة الخليج لتجارة السيارات والتي يمثلها نقولا أبو خضر. وأوضح فولوشين أن تصفية الشركة الثانية كان لأسباب إدارية، وهي لا تزال قيد التصفية، في حين أن شركة بترول العقبة لم يتم تصفيتها. وحول موضوع دخول "بترول العقبة" في شركة للبحث عن النفط في منطقة سيبريا في روسيا في 2007 وفشل المشروع، قال فولوشين إن المشروع لم يكتمل أصلا ولم يتم تنفيذه، حيث كان هناك مذكرة تفاهم لم يتم الالتزام بها من قبل شريك في المشروع، ما أدى الى إنهاء مذكرة التفاهم بسبب عدم الالتزام ببنودها. وكانت شركة بترول العقبة قد وقعت في أذار (مارس) 2007 مذكرة تفاهم دخلت بمضمونها في شراكة بالحصة الاقل (10 %) ومن دون تحمّل أية أعباء مالية مع كل من شركة ترمبتر المحدودة المملوكة للتاجر فاليري بي. كيفيتس (روسي) وشركة مجموعة دلتا التركية التي يديرها مصطفى عاشور وشركة كوب المملوكة لمارك فولوشين، وذلك لأخذ امتياز بحث عن نفط في منطقة ينيسي التابعة لمنطقة كاراسنويارسك في سيبيريا في روسيا على مقربة من مستوطنتي فيلمو وكورومبا. وكان دخول شركة بترول العقبة في هذه الشراكة بعد أشهر من دخولها في شركة "بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية". وتقول تقارير حصلت "الغد" على نسخة منها إن شركة بترول العقبة وشركاء أخرين كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع شريك روسي هو فاليري بي. كيفيتس والذي كان يملك امتياز للبحث عن النفط في المنطقة المذكورة. وتقول التقارير إنّ مذكرة التفاهم كانت تتضمن أن يتم تسجيل شركة في روسيا يدخل فيها كل من فاليري بي. كيفيتس (عبر شركة ترمبتر المحدودة) بنسبة 15 % وشركة بيناكل للتنقيب (شركة من مجموعة دلتا) بنسبة 45 %، وشركة COAB (التابعة لمجموعة مارك فولوشين بنسبة 30 %، وأخيرا شركة بترول العقبة المحدودة (ابكو) بنسبة 10 %. إلا أنّ التقارير أشارت إلى أن الشريك الروسي كان قد أخل بمذكرة التفاهم وأعطى الامتياز إلى شركة أخرى ما أدى إلى خسارة المشروع للشركاء الآخرين. ووفق فولوشين، فإن ضياع المشروع كانت بسبب عدم التزام الشريك التركي بما تضمنته مذكرة التفاهم والتي اشترطت على أن يحول 7 ملايين دولار مقابل كفالة بنكية بذات المبلغ خلال فترة زمنية محددة، وذلك لضمان اتمام المشروع والبدء بالبحث عن النفط خلال الفترة الزمنية التي حددت بمذكرة التفاهم وذلك تنفيذاً للامتياز المعطى لشركة ترمبتر المحدودة. وأضاف فولوشين أن الشريك التركي لم يحول المبلغ المطلوب في الفترة المتفق عليها، فاعتبرت الاتفاقية منتهية حيث قامت شركة ترمبتر المحدودة بتحويل امتياز النفط الى شركة أخرى، وهذا ما نصت عليه أصلا مذكرة التفاهم حيث يحق للشريك الروسي إنهاء الاتفاق في حال لم يتم الالتزام بالشروط. وبين أن هذا المشروع لم يؤد الى أي خسائر تحملتها "بترول العقبة" او الأردن لأن الشراكة أصلا لم تتم وانتهت مذكرة التفاهم. وحول ما ورد عن موضوع قيام "بترول العقبة" باستيراد النفط السعودي من ميناء ينبع الواقع على البحر الاحمر وإعادة بيعه بالسعر العالمي الى مصفاة البترول الاردنية بفارق اسعار يتراوح بين 7 الى 13 دولارا لكل برميل وأنها تستغل المواطن الأردني وتسببت بخسائر للأردن، فقد ذكر فولوشين أن شركة بترول العقبة لم تتعامل مع شركة مصفاة البترول الاردنية بأي عملية بيع مشتقات نفطية لغايات الاستهلاك المحلي منذ تاريخ تأسيس الشركة وحتى تاريخه. وأكد على أن نشاط شركة بترول العقبة يقوم على استيراد المشتقات النفطية وإعادة تصديرها خارج الاردن ولا يتم بيعها في السوق المحلي بأي شكل من الاشكال ولا يتم استهلاكها بالسوق المحلي، وان كافة البيانات الجمركية المحفوظة لدى دائرة الجمارك وكافة قيود وسجلات مؤسسة الموانئ ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تثبت ذلك . وقال أن الشركة لم تتعامل مع مصفاة البترول فيما يتعلق بالنفط الخام منذ تاريخ تأسيسها وحتى هذا التاريخ عدا عن بيع كمية 13.704 طن متري من النفط الخام لمصفاة البترول في 2007 بسعر تفضيلي بلغ في مجمله حوالي 4,5 مليون دينار حيث احتاجت المصفاة الى كميات من النفط الخام آنذاك. وقال إنّ الشركة لم تحقق آنذاك ربحا سوى 300 ألف دولار لأن النفط بيع لمصفاة البترول باسعار تفضيلية. وأشار إلى أن الشركة كانت قد قامت أيضا بنقل 20 ألف طن من "الفيول أويل" و30 أخرى فقط، مشيرا الى أن هذه الكميات فقط التي كانت قد تعاملت فيها شركة بترول العقبة مع مصفاة البترول لغايات توريده لشركة توليد الكهرباء في فترة حصل فيها نقص بتوريد الغاز المصري. لغز تسعيرة المشتقات النفطية .. جوهر المشكلة وضرورات المكاشفة [4/24/2011 2:58:11 AM]
وبالسياق اعترف وزير المالية السابق الحالي الآن بوجود ضرائب مفروضة على المشتقات النفطية ومع ذلك بقي هنالك جزء مخفي في تلك المعادلة "اللغز" . فكان لا بد من البحث والسؤال حتى نصل الى ذلك الجزء المفقود من المعادلة. وكذلك اعطاء الحكومة الجديدة وقت لتقوم بالكشف عن ذلك الجزء المفقود لغايات اصلاح هذا الوضع الاقتصادي الشائه باعتبارها حكومة اصلاح وطني مع العلم بأن عددا لا بأس به من وزرائها يعلم بما يجري وله باع طويل في فهم صيرورة الامور وكينونة "السيستم". ولان الحقيقة مغيبة ولاننا لا نعرف اليه احتساب التسعيرة بعد سنوات طويلة من التعتيم على هذه القضية بالذات .. كان لزاما علينا ان نبحث اكثر عن اجابات شافيه تقدم وجبة كاملة من المعلومات تفي بالغرض وربما لا تسمح لاي من كان مجرد التفكير بأي رفع لاسعار المشتقات النفطية بحجة ارتفاع اسعار النفط عالميا - كما يحلو لبعض المسؤولين القول - . وإليكم القصة ( مع ان بداياتها كانت سنة ٢٠٠٥ ): في 26/6/2005 تم انشاء شركة تدعى شركة بترول العقبة تحمل رقم 10319 يراسها طبيب اسنان روسي (Dr.Mark) و يملك 50% منها .تقوم تلك الشركة باستيراد النفط السعودي من ميناء ينبع الواقع على البحر الاحمر وتقوم باعادة بيعه بالسعر العالمي الى مصفاة البترول الاردنية بفارق اسعار يتراوح بين 7 الى 13 دولار لكل برميل نفط اي بربح يومي يتراوح ما بين (700000) سبعمائة الف دولار الى (1300000) مليون وثلاثمائة الف دولار اي بمعدل يومي(1000000) واحد مليون دولار ويصل سنويا الى 365 مليون دولار. ولمدة تقارب ال 6 سنوات حلبت هذه الشركة حوالي 2100 مليون دولار من المواطن الاردني اي ان كل مواطن اردني سحب من جيبه 61 دولارا سنويا لصالح تلك الشركة. و يمكن الرجوع الى اسعار جميع انواع النفط المنتجة عالميا ً ولمدة 32 عاما خلت على موقع وزارة النفط الامريكية ). تسببت هذه الشركة ومن يشارك بها الى خسارة مباشرة للاردن تقدر ب 2100 مليون دولار يضاف اليها الفوائد المركبة 6-8% على ذلك المبلغ. وذلك بالاضافة الى الارتفاع في الاسعار جراء زيادة الكلف الانتاجية على جميع النشاطات الاقتصادية المرتبطة باسعار المشتقات النفطية بالاضافة الى ارتفاع اسعار النقل، الانتاج... الخ. ولا ننسى ان الجزء الاكبر من التضخم السنوي عندنا(اكثر من نصفه) هو نتيجة ارتفاع اسعار النفط. وترجم هذا الرقم بارتفاع المديونية بنفس القيمة والذي نقدره باكثر من 3000 مليون دولار(قيمة النفط+الفوائد+ارتفاع الكلف الانتاجية....الخ). ولا ننسى الخسائر غير المباشرة والتي لن تقل عن مبلغ الخسارة المباشرة. الحل المباشر لهذا "الفساد" هو كف يد هذه الشركة عن استيراد النفط واستيراده مباشرة عن طريق المصفاة لتوفير مبلغ مليون دولار يوميا وخفض اسعار المشتقات النفطية بنفس النسبة مباشرة اي 10% طبقا للاسعار الحالية واكثر من ذلك كلما انخفضت اسعار النفط عالميا. وزير الطاقة الحالي المح يوم الجمعة 22/04/2011 إلى احتمالية رفع اسعار المشتقات النفطية مدعيا ً بأن الدولة ستدعم اسعار المشتقات النفطية ب 125 مليون دينار حتى تاريخ 30/04/2011 وهو تقريبا ً نفس المبلغ الذي تأخذه الشركة المذكورة. متناسيا ً في الوقت نفسه الضرائب والرسوم المفروضة على المشتقات النفطية. فكان من الاجدى به أن يكف يد تلك الشركة بدلا ً من أن يحمل المواطن هذا المبلغ. فلا تأمروا الناس بالمعروف وتنسون انفسكم. وفي سياق وضع الحلول والصيغ الشفافة لانهاء حقبة استغفال الناس والرهان على حجب المعلومة لا بد من فتح تحقيق بهذا الملف والمطالبة بالمبالغ السابقة فلا يجوز ان يسحب من جيب المواطن الاردني 2100 مليون دولار على مدى السنوات الست السابقة نصفها لملئ جيب طبيب اسنان سابق يملك مصنعا للمشروبات الروحية في جنوب افريقيا وشركة استثمار في سويسرا ومصنع كريستال في اوكرانيا فمواطننا ابدى بتلك الاموال. وهذا يقودنا للمطالبة بفتح ملف النفط باكمله وكل من تاجر فيه واغتنى على حساب الوطن. ومحاسبتهم على الاقل بالضرائب المستحقة عليهم والتي ستكفي وتسد عجز الموازنة برمته. فلا مجال بالتحجج بأوضاع اقتصادية سيئة لتبرير الوضع الحالي بينما يتنعم البعض بما حصلوا عليه دون محاسبة. ولنا في الخبر المنشور على عمون من مقاضاة اردني م.ص. لرجل نفط اميركي هـ.س. واخر يدعى م.أ.ن. عن تعاملات في تجارة النفط اكبر دليل. علما ً بأن الشركاء الثلاثة في هذه التجارة وحصتهم من الارباح تتجاوز ال 500 مليون دولار. ( الشركة تاريخ تسجيلها 25/01/2004 ). اما فرقنا الاقتصادية واعضاؤها من الوزراء وغيرهم ممن حملوا على اكتافهم ملف الاقتصاد الاردني على مر تلك السنوات فلهم منا تحية كبيرة على مدى التزامهم بالصـدقية والشفافية والحرص على المواطن الاردني وعلى ماله ومال الدولة (..) !! ** الصورة لطبيب الاسنان د. مارك .. | ||||||||||||||||
Russian Proprietor and His Partner Made a Fortune Out of Apartheid State's Armscor |
| Publication | Business Report |
| Date | 2004-02-29 |
| Reporter | Ronnie Morris |
| Web Link | www.busrep.co.za |
Cape Town - Mark Voloshin, the Russian who bought Hazendal, an historic wine estate near Stellenbosch has a colourful past.
Like most foreigners who obtain great wealth in questionable circumstances, he was generous to a fault.
He spent millions restoring Hazendal to its past glory and visitors to the estate could taste and buy its award-winning wines and visit the Marvol Museum where 20th century Russian paintings, icons and decorative arts were on display. Included in this ensemble of valuable artefacts was a private collection of the world famous Fabergé Eggs.
Voloshin also funded the chair of Russian studies at the University of Cape Town but, according to spokesperson Andrea Weiss, the centre closed down when Voloshin's funding dried up.
Voloshin, however, has a much more controversial background.
Paul Kirk, writing in the Mail and Guardian on January 15 2001, reported that Joe Modise, the late minister of defence, had connections with Voloshin, who had secretly armed the apartheid regime.
Modise, along with deceased former minister of foreign affairs, Alfred Nzo, was listed as a director of Marvol Management South Africa by the registrar of companies in Pretoria.
His business partner in Marvol was Voloshin, who had launched his lucrative arms-dealing career at the height of apartheid by illegally arming the state and, in the process, fleecing the Russian government of roughly $80 million.
According to Kirk, the directors of Marvol planned to sell MIG 29 fighter engine upgrades as state-of-the-art Russian technology.
At the time a full arms embargo was in place against South Africa in terms of UN resolution 418.
From his German offices, the goods, then worth $800 million, were shipped to South Africa. Voloshin followed soon after.
No payment was ever made for the engines and equipment returned as it was supposed to be. The Russian state was robbed out of $80 million while Voloshin became an instant millionaire when he pocketed the fees Armscor had paid him.
The Namibian Newspaper, Die Republikein, reported in 2001 that an authoritative German magazine Focus, in an article entitled Ein Zahnarzt als Dealer (A dentist as a dealer), had reported on Voloshin's arms deals.
The state prosecutor in Mannheim and German detectives investigated Voloshin for his links with the KGB and the circumstances in which he amassed a fortune.
With acknowledgements to Ronnie Morris and the Business Report.
Who batted for BAe in SA?
By Christelle Terreblanche
He is described by sources as a somewhat secretive figure. A Kwazulu-Natal boykie who made good.
The 49-year-old moved even further into the shadows after it was disclosed two years ago that Britain's Serious Fraud Office (SFO) was investigating him in connection with alleged kickbacks in South Africa's multibillion-rand arms deal.
His name has become synonymous with a high-flying lifestyle in Johannesburg's northern suburbs and he also goes by the name "Styles" because of his taste for the good things in life.
He has been described as a smooth operator never shy to advertise his close association with the late former defence minister, Joe Modise, and others in the ANC's top hierarchy.
This week the Directorate of Special Operations (Scorpions) raided premises owned or linked to Fana Hlongwane, late defence minister Joe Modise's alleged former advisor.
Spokesperson Tlali Tlali declined to name the target of the action or its purpose.
Hlongwane is the chairman of the Ngwane Group of defence companies, which concentrates on the technological development of military land-vehicle systems. He is also the director of about 20 odd enterprises and a former director of parastatal arms manufacturer, Denel.
Former defence force chief, General Siphiwe Nyanda, joined the Ngwane group in 2005 as its CEO.
Both are said to have left fairly well-off families in the 1970s to join Umkhonto weSizwe and later ascended to its High Command.
Hlongwane studied towards a law degree in the former Soviet Union.
Nyanda is a prominent member of the ANC's national executive and working committees, a die-hard supporter of the party's president Jacob Zuma and tipped as a future minister of defence.
Sources say he is among those who have argued most consistently within the ANC's top structures for further probes into the arms deal.
Hlongwane returned from exile in the early 1990s and was soon spotted at Modise's side during the Codesa talks. He later emerged as Modise's adviser on the arms deal.
He is alleged to have been at the forefront in pushing for the BAe deal for Hawk trainer jets and the BAe-Saab Gripen fighter aircraft, which made up a substantial chunk of the arms deal that now totals more than R50 billion.
The British SFO investigation into BAe involvement in the arms deal focused on documents received from BAe alleging that Hlongwane had "entered into a general consultancy agreement with BAe in 2002 on a retainer of £1 million a year".
In addition, it is said that in 2005 there was a payment of $8 million as a settlement figure to Hlongwane in relation to work done on the Gripen project.
Researcher Paul Holden describes in his recent book, The Arms Deal in your Pocket, how in mid-2006, the SFO submitted a request for assistance to South African authorities to pursue an investigation into the BAe deals.
Holden wrote: "Attached to the request, which was granted by South African investigators in January 2007, were a series of damning allegations. According to the application, there existed a complex web of agents and intermediaries who had batted for BAe in South Africa. In particular, the allegations fingered one Fana Hlongwane."
Hlongwane has also been linked to other figures implicated in the SFO investigation, including Richard Charter, a former BAe agent who died in a mysterious accident on the Orange River in 2004.
The two men were directors of the company Tsebe Properties, which is also linked to Osprey Aerospace - another of Charter's companies that is subject to the SFO's investigation.
Charter was chair of BAe Systems South Africa.
Charter, in turn, was closely linked to John Bredenkamp, BAe's other Southern African agent.
Like Hlongwane, the Scorpions also swooped on Bredenkamp's South African properties yesterday. Bredenkamp, who now lives in London, had his assets in the United States attached this week in a clampdown on those who are believed to be aiding President Robert Mugabe.
The National Prosecuting Authority earlier this year revealed that it had started its own investigation into corruption allegations around the BAe-Saab deal.
Hlongwane and Modise, along with the late foreign minister Alfred Nzo, were also linked to three companies - Liselo, Marvol and Marvotech - run by a Russian arms dealer, Mark Voloshin, who is alleged to have been an apartheid-era sanctions-buster. Voloshin now owns a Boland wine estate.
Modise died on November 26, 2001 with numerous allegations in the then unfolding arms deal corruption scandal hanging over his head.
The defence ministry says it has no records of Hlongwane's term of service as Modise's special adviser.
Among the other companies in the Ngwane Group's stable are tracker-device company Ivema, which "provides innovative and specialised solutions for defence, security and humanitarian aid clients", according to its website.
Hlongwane is also involved in Uri Vehicle Manufacturing, Ngwane Aerospace and Ngwane Health.
(كميل فاخوري ) رجل الاعمال المتهالك و المفلس ... استعاد عافيته الاقتصادية والمادية
المجهر الإخباري -
خاص وحصري - البتار - عادت البسمة المشرقة على وجه رجل الاعمال كميل فاخوري شقيق عماد فاخوري مدير مكتب جلالة الملك في الديوان الملكي ، الذكريات و الانباء و الماثر المتناقلة عن كميل فاخوري في شؤون المال و الاعمال تقول أنه أفلس و كاد أن يودع الى الحبس على خلفية قضايا 'شيكات' وذمم مالية ، و اخرى تؤكد على أن فاخوري كان عازما على الرحيل من الاردن عائدا الى بريطانيا حيث درس و جمع جزءا من ماله الضائع .
كميل فاخوري الذي أستعاد عافيته المالية و الاقتصادية بعد تعيين شقيقه الاصغر عماد مديرا لمكتب جلالة الملك ، يقدم نفسه اليوم على أنه رجل دولة و سلطة ، و أنه ممتد النفوذ في مؤسسات الدولة ، و يجمع من حوله رفاقه في 'البزنس ' ، و بعض من الاصدقاء الذين يحبون التزمير و التهريج و المديح ، و نقل أخبار و أحوال الناس لاهل السلطة و متنفذيها .
كميل فاخوري عاد ليكون شريكا لمجموعة من نخبة الثراء الاردني ، و الذين تدور حول أموالهم شبهات و شبهات و تحاصرهم الاتهامات بالفساد ، و يحبذون دائما أن يكونوا محصنيين و محميين و مصانين من الاتهامات و تراشق الاعلام عليهم ، و لا يظهرون في وجه الاحداث محليا و خارجيا ، ولديهم في السلطة نفوذ يحمي فسادهم و توغلهم و أستغلالهم للدولة .
يمكن لاي مواطن عادي تاجر خضار و حلاق أن يخبرك عن سيرة أولئك الفاسدين ، و عن العلاقات المشبوهة التي ترسم في ظلال الليل ، وكيف يتسارع الثراء عندما تتداخل العلاقة بين السلطة و المال ، طبعا باساليب غير مشروعة ، تكفل كميل بأمرارها .
ولا عجب فرجل الاعمال المتهالك و المفلس أستعاد عافيته ، وبدء الدم يدب بشريان قلبه ، باحثا عن دور أقتصادي و سياسي مضاف ، تمر قصص أستثماراته الجديدة الى عقول الاردنيين دونما أن يصدقوها ، و يعلموا أنها تدليس على تدليس و فساد على فساد ، و أنها قصص أشبة ب'الدنكوشوتية ' ابطالها وهميون ومصادر أموالها من جيوب الناس و على حساب أستقرارهم المعيشي و أمنهم الانساني و الاجتماعي .
وللحديث بقية ...
بشرى سارة قريبا : تعيين كميل شقيق عماد فاخوري في لندن
( 0 تقييمات )
المحرر –علمت " المحرر " من مصادر لا يرقى لها الشك دائما ان النية تتجه لدى الحكومة الاردنية المبجلة بعقد العزم لتعيين كميل فاخوري شقيق الوزير عماد فاخوري كملحق اقتصادي في سفارتنا في لندن وبراتب عال جدا نظرا للصفات والمميزات التي يتمتع بها كميل فاخوري ويكفيه انه شقيق العلامة عماد فاخوري .صندوق المشاريع التنموية يتكبد خسائر بعد تصفية "بترول العقبة"
19-04-2011 10:22 AM
زاد الاردن الاخباري - تسببت خلافات شخصية بين مؤسسي شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية المساهمة إلى تصفية الشركة، تكبد بموجبها المؤسسون خسائر مالية كبيرة تجاوزت الـ2 مليون دينار، بحسب مصادر مطلعة.وتأسست شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية من خلال تحالف ضم شركة 'بترول العقبة' المملوكة لصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة وشركة 'مارفول مانجمنت' الروسية وشركة 'دلتا' التركية وشركة 'الخليج لتجارة السيارات'. ووفق معلومات دائرة مراقبة الشركات، فإن كلا من أكرم أبو حمدان وأحمد عزيز باكير قبرطاي يمثلان صندوق المشاريع التنموية في شركة بترول العقبة، في حين يمثل التاجر الروسي مارك فولوشن شركة 'مارفول مانجمنت' في الشركة ذاتها. وأشارت المصادر في حديث لـ 'الغد' الى أنه تم تأسيس شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية المساهمة الخاصة في 11 أيلول (سبتمبر) 2006 برأسمال 2 مليون دينار. وذكرت وثائق دائرة مراقبة الشركات أن حصص المساهمين في شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية توزعت بين 33 % لشركة 'بترول العقبة' و33 % لشركة 'دلتا' التركية التي يمثلها مصطفى عاشور، و33 % لشركة الخليج لتجارة السيارات ويمثلها نقولا أبو خضر في حين يمتلك نجيب فاخوري 1 %. وبحسب وثائق مراقبة الشركات التي تم الإعلان عنها في 22/1/2007، فإن مصطفى عاشور (دلتا) يملك 660 ألف سهم (33 %) فيما تمتلك شركة خليج لتجارة السيارات (أبو خضر) 659999 سهما (32.9 %) في حين تمتلك شركة 'بترول العقبة' 660001 سهم (33 %) فيما يمتلك كميل نجيب فاخوري 20 ألف سهم (1 %). الغاية من إطلاق شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية، بحسب دائرة مراقبة الشركات، تسويق النفط بعد تحرير السوق من قبل مصفاة البترول وفتح محطات وقود وتأجيرها واستئجارها وكل الخدمات المساندة لعمليات توزيع وبيع المشتقات النفطية، وتم تسديد رأسمال تلك الشركة بالكامل، في وقت اشترط فيه الشريك التركي بحكم معرفته الفنية وخبرته الواسعة في هذا المجال أن تكون إدارة الشركة تحت سيطرته من خلال قوة تصويتية بنسبة 51 %. بيد أنه وبعد إطلاق هذه الشركة بأشهر، دب خلاف بين الشركاء وتحديدا بين (بترول العقبة) الممثلة بصندوق القوات المسلحة ومارك فولوشن، وبين (دلتا) الممثلة بالشريك التركي مصطفى عاشور حول مشروع كانت تعتزم تنفيذه الشركة الأم (شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية) في روسيا لاستكشاف النفط بزعم أن هناك ترخيصا لاستكشاف حقول نفطية في سيبيريا، بحسب المصادر. وتشير المصادر الى أن المحرك الرئيسي لمشروع موسكو كان الشريك الروسي مارك مولوشن ممثل شركة 'مارفول مانجمنت' الذي استطاع إقناع الشريك التركي وصندوق القوات المسلحة بالعمل معا لتأسيس شركة في روسيا وجرت عدة اجتماعات بهذا الخصوص بين الأطراف في موسكو. وتضيف المصادر أنه 'عندما تبين للشريك التركي بعد أن استثمر مبالغ طائلة لمشروع التنقيب عن النفط في سيبيريا أنه عبارة عن عملية احتيال مالية، حيث تفاجأ أنه لا يوجد ترخيص للشركة للتنقيب عن النفط في روسيا، الأمر الذي فجر خلافا كبيرا بين الجانبين بسبب المشروع الوهمي في روسيا'. وتوضح المصادر أن الطرف الأردني في شركة 'بترول العقبة' باشر في محاسبة الشريك الروسي شركة 'مارفول مانجمنت' بشأن سوء إدارته لمشروع استكشاف النفط في سيبيريا، وطلب الطرف الأردني التدقيق في حسابات الشركة عبر تعيين مدقق حسابات خارجي يتم اعتماد تقريره لدى مراقب الشركات، كما طلب إجراء تدقيق آخر بزعم أن هناك 'مخالفات مالية' و'جرائم اقتصادية' في وقت أن الشركة لم يكن قد مضى على إطلاقها سوى بضعة أشهر. ويوضح المصدر، لم تكن الشركة في موقع يسمح الحكم على موقفها المالي لعدم صدور بيانات مالية للشركة كونها لم تستكمل عامها الأول، فيما أن مجلس إدارة الشركة حتى ذلك التاريخ لم يكن قد اجتمع أصلا بين فيها ملاحظات على نشاط الشركة سلبا أو إيجابا وبالتالي كانت المرة الأولى التي يتبادلون فيه الإفصاح عن موقفهم عندما قرروا تعيين مدقق حسابات. وبناء على ذلك، قررت وزارة الصناعة والتجارة ممثلة بدائرة مراقبة الشركات القيام بمهمة تدقيق حسابات الشركة من خلال لجنة خاصة للبحث عن مخالفات فيها، حيث خرجت تلك اللجنة بتقارير تقر بوجود مخالفات قام بها المدير العام للشركة. ووفق المصدر، فإنه وبعد فترة من تدقيق وزارة الصناعة في بيانات الشركة، تحركت القضايا الجزائية بحق إدارة الشركة من شركة البترول العقبة مستندين في شكواهم الى التقرير الصادر عن اللجنة المعينة من قبل مراقب عام الشركات انذاك. وتبع تلك الشكوى على إدارة الشركة واحدة أخرى أقامها الشريك الآخر الذي تحالف مع صندوق القوات المسلحة حيث كان النائب العام قد أرسل بها الى القضاء الجزائي. وتوالت القضايا الجزائية بين الأطراف وأصبح من الاستحالة بقاء الشركة تحت أي ظرف ما أدى الى الموافقة من قبل وزارة الصناعة والتجارة الى تصفيتها نهاية 2007 وتم تعيين مصفي للشركة والذي يقوم بتصفيتها حاليا. |
شبهات فساد كبرى في شركة الراية للاستثمار في التعليم ..والصوت تدعو مكافحة الفساد للتحقيق فيها فورا
نشر بتاريخ Thursday, 14 April, 2011 الساعة 01:27 PM
الصوت – خاص - حط في بريد الصوت رسالة من بعض المساهمين في شركة الراية للاستثمار في التعليم قالوا فيها ان شبهات فساد كبيرة تشوب الشركة التي قام مجموعة من الاشخاص فيها بالاستيلاء على أتعاب العديد من الاردنيين في الغربة، وفي الداخل وجمعوا اموالهم على امل تاسيس الجامعة الامريكية، وضاع ملف الجامعة وضاعت اموال المساهمين.
بينما قام رئيس مجلس الادارة الحالي بفتح شركات اخرى والدخول في شراء جامعات مثل جامعة جدارا والاستيلاء على حصة الاسد في كل الشركات دون حسيب ورقيب،
ونصب نفسه رئيس مجلس ادارة دون تكليف من قبل المساهمين، أما المساهمين فلا يجدون من هو قادر على البحث في مشكلتهم نظراً لعدم مهنيتهم.
، مع أن رائحة الفساد ظهرت بعد أن اشتكى العديد من المساهمين
هناك شركات متداخلة ومتشابكة وقصد من تداخلها الاحتيال على المساهمين كشركة الشمال للاستثمار التعليمي ودخول هؤلاء الاشخاص باسماءهم الشخصية بعضوية شركات اخرى
فلقد وردت شكاوى عديدة من مجموعة مساهمين يقدر عددهم بالمئات، تتحدث عن شركة الراية الدولية؛ مالكة مشروع الجامعة الأمريكية، وتالياً نص الشكاوى:
من ضحايا مشروع العبدلي؛ ويقدر عددهم بنحو 478 مساهماً في مشروع الجامعة الأمريكية المنوي إقامته في وسط العاصمة عمان.
الموضوع:
قضية شركة مجموعة الراية الدولية للتعليم مالكة ترخيص مشروع الجامعة الامريكية في عمان والعقبة.
تعرضنا نحن المساهمين (478 مساهم) في شركة مجموعة الراية الدولية للتعليم مالكة ترخيص مشروع الجامعة الامريكية في عمان والعقبة الى النصب والإحتيال، وقد تكون هذه القضية هي الاكبر من نوعها في المنطقة علما بأن المساهمين من جنسيات مختلفة امريكية واوروبية وعربية ومغتربين من هذه الدول.
لقد شاركتم او سمحتم – بقصد او بدون قصد- مع السادة التالية اسماؤهم والذين يدعون انهم شركاؤكم في الاردن وانتم المعروفين بممثلي مجموعة شركات رفيق الحريري وممثلي السادة الامراء اولاد عبد العزيز آل سعود:
1- محمد عفاش العدوان – رئيس الجامعة والعقل المفكر
2- صلاح نهار العدوان – نائبه الاول
3- عبد المحسن يونس ابوشخيدم – مدير تنفيذي
4- عبد العزيز سعيد حجاج – مدير تنفيذي
5- محمد عاطف حرارة – مدير تنفيذي
6- عيسى ناصر البكري – نائب اول ومدير عام
لقد دفعنا لشركاتكم – وبالتالي لكم- اكثر من 15 مليون دينار اردني نقداً مقابل ايصالات رسمية وذلك بدل اسهم في هذا المشروع موقعة من مدراء شركتكم بسعر السهم ثلاثة ونصف دينار اردني وللعلم اوهمونا بانهم شركاؤكم المباشرين في مشروع الجامعة الامريكية ولولا وجود اسمكم واسم رفيق الحريري والامراء اولاد عبد العزيز أل سعود وسعودي اوجيه وما تم اعلانه في الصحف الاردنية والعربية – اعلانات مدفوعة مقصود بها التضليل والاحتيال – عن مشروعكم في العبدلي والجامعة الامريكية المنوي بناؤها في العبدلي والعقبة لما دفعنا لهم فلساًَ واحداً لانهم ليسوا اهلاً للثقة بسبب تاريخهم السيء وعدم معرفتهم بمثل هذه المشاريع الكبرى او امتلاكهم الامكانيات المادية والمعرفة والخبرة الكافية لانشاء مشروع بهذا الحجم.
هذا عدا عن اننا اكتشفنا عدم وجود اي اتفاق مع الجامعة الامريكية في واشنطن او بيروت او نيويورك وذلك عكس ما اوهمنا به السيد محمد عفاش العدوان، ومحمد عاطف حرارة، وعبد العزيز سعيد حجاج، وعبد المحسن يونس ابوشخيدم، وعيسى ناصر البكري، وبقية مدراء الشركة المحتالين.
وللأسف اكتشفنا اننا لسنا مساهمين معكم في مشروع العبدلي بل نحن مساهمين في مجموعة شركات نصب واحتيال تسرق اموال ومدخرات المساهمين وتحويشة اعمارهم في شركة الراية الدولية للاستثمار والتعليم: سجل تجاري رقم 5409 تاريخ 19-8-1998 وبعضنا ساهم ايضاً في شركة الجامعة الامريكية للشرق الاوسط: مسجلة تحت رقم 5493 تاريخ 21-10-1998 وباقي الشركات الوهمية مثل شركة العالم العربي لانشاء المدارس في العقبة والسودان والبحرين؛ جميع هذه الشركات بقيت شركات وهمية لم تنفذ اي من المشاريع المفترضة على ارض الواقع بل تم سرقة الموجودات والمساهمات بطرق ماكرة وخبيثة وتم تضخيم الموجودات الهزيلة.
وقد ثبت لدينا بعد بحث وتقصي أن هناك مخالفات وسرقات واختلاسات مخالفة للقانون:
1- جميع المذكورين اعلاه لم يدفعوا اي فلس من اموالهم الخاصة بدل مساهماتهم والبالغة اكثر من خمسة ملايين دينار، بل تم تغطيتها بخدع محاسبية، وشيكات وهمية، إذ لا توجد ايصالات بنكية باسمائهم ومن حساباتهم الشخصية تغطي مساهماتهم: فيش بخمسة مليون دينار، بل تم تغطية حصص المدراء باستعمال: فيش بنكية غير دقيقة باسلوب غير قانوني ومخالف لقانون احكام الشركات رقم 22 لسنة 97.
2- اجتماعات الهيئة العامة: العادية وغير العادية؛ لم تكن قانونية وتم تزويرها بالكامل او اجزاء منها.
3- إستعمال ايصالات بنكية مزورة لتحويلات المساهمين؛ استعملت لتغطية اسهم المدراء ومن ثم بعد ذلك لاسهم المساهمين الحقيقيين واصحاب النقد كما تم نقل ملكية الاسهم المسروقة (الحصص) بشكل غير قانوني بين المدراء لتغطية هذه الاختلاسات وتوزيع الحصص بينهم.
4- كما اكتشفنا للاسف انه لا توجد وثائق رسمية حقيقية في محاسبة شركات هؤلاء بل معظمها وثائق مزورة (خاصة سندات الصرف واشعارات القيد) تم بموجبها سحب مبالغ ضخمة من حسابات الشركة لحساباتهم الشخصية.
5- إختلاسات اكتشفناها بالصدفة: شراء اراضي بخمسة اضعاف سعرها الحقيقي وتسجيلها في دفاتر الشركة بالاتفاق مع البائع ومن ثم اختلاس الفروقات لصالحهم الشخصي على حساب المساهمين الحقيقيين الذين ساهموا في الشركة بحسن نية وبرغبة حقيقية في الاستثمار في الاردن ودعم الاقتصاد الوطني وخاصة ان معظمنا من المغتربين.
6- تم استغلال مناصبهم لشراء اراض بجانب هذا الموقع باسمائهم الشخصية واسماء زوجاتهم واقاربهم باستخدام اموال الشركة وهذا مخالف لقانون الشركات.
هذا ما عرفناه بالصدفة البحتة نتيجة تبجحهم في المجالس الخاصة واستخفافهم بجميع السلطات والمسئولين وادعاءاتهم بعلاقاتهم المباشرة بدائرة المخابرات العامة بالذات ..
وهذا فقط ما استطعنا اثباته بالدليل القاطع وبالوثائق الموجودة في سجلاتهم المالية والادارية والذي نجهله قد يكون اعظم بكثير.
لقد امتنعنا عن تقديم هذه المعلومات بشكل رسمي بسب تخوفنا من سلطتهم وتهديداتهم لنا باستخدام نفوذهم ومعارفهم ومناصبهم الرسمية لايذاءنا وقد بلغ بهم الامر ان تم تهديد بعض المساهمين الذين كانوا يريدون الشكوى بالايذاء الجسدي والاعتداء على عائلاتهم واطفالهم ولم يتورعوا حتى عن التهديد بالقتل!!
لكن خطاب جلالة الملك الاخير واعلان جلالته المباشر الحرب على الفساد والمفسدين وتصريحه بعدم وجود اي شخص محسوب على جلالته ( حتى لو كان ذو منصب رسمي) شجعنا على الادلاء بمعلوماتنا والتقدم للشهادة ضد هؤلاء الفاسدين في حال تم توفير الحماية لنا ولعلائلاتنا وارجاع جميع حقوقنا كاملة.
وباختصار تم سرقة نقودنا ونقود الغير وتم ايهام المساهمين والناس بوعود كاذبة ومشاريع وهمية لم نر منها سوى المكاتب الفاخرة والسيارات الفارهة والرواتب الضخمة لمدراء الاحتيال والصرف المفرط في الفنادق من اموال الشركة بدون حسيب او رقيب والتي يتمتع بها المدراء
.
سيترتب على هذا الامر تبعات قانونية في الاردن والخارج وقد خاطبنا عدة جهات رسمية بما فيها السفارة الامريكية ونحن الان بصدد اللجوء للقضاء وجعلها قضية رأي عام في العالم العربي والاوروبي وسوف نشملكم بقضية الاحتيال هذه وسرقة 15 مليون دينار لانكم في الواقع شاركتم بها بقصد او بدون قصد نحن نطالب بحل هذه الشركات ومعاقبة المحتالين واعادة جميع حقوق المساهمين بالكامل وفتح تحقيق رسمي لمحاسبة جميع المشتركين في هذه القضية.وقد قال مراقب عام الشركات الدكتور محمود العبابنة أن النتائج الأولية للجنة التدقيق في أعمال شركة مجموعة الراية الدولية أظهرت وجود مخالفات محاسبية قام بها عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة.
وأضاف الدكتور العبابنة في تصريح ل الرأي أن اللجنة التي تم تشكيلها مؤخرا للتدقيق في أعمال الشركة قد فرغت من تقريرها وسيتم إعلان نتائجه خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها إجراء تدقيق على أعمال الشركة حيث أظهرت نتائج أعمال اللجنة في التحقيق الأول ثبوت فساد مالي وإداري من قبل مجلس الإدارة السابق للشركة التي يبلغ رأسمالها 10 ملايين دينار وتقرر إثرها حل هيئة المديرين في شركتي الراية الدولية للتعليم والاستثمار والعالم العربي وتشكيل هيئة
وحسب الدكتور العبابنة انحصرت المخالفات المحاسبية للشركة في الاتجار بحصص المساهمين من قبل بعض الشركاء وشراء أراض في مدينة العقبة وتسجيلها باسم الشركة وتحصيل الفروقات المالية بين عمليتي البيع والشراء لحساب الشركاء مما يعد مخالفة لأحكام قانون الشركات .
وأكد مراقب عام الشركات أنه سيتم الطلب من مجلس الإدارة تصويب الأوضاع المخالفة خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج التقرير وإلا سيتم إحالة المجلس للقضاء.
موارد وأخواتها .. نموذجاً! الملايين التي تم اختلاسها
يتم الاعلان عن فساد في مؤسسة موارد ، والفساد تسلل الى شركات تابعة لموارد ، حتى بلغت اربع شركات حتى الان.
رئيس الوزراء اعلن قبل يومين ، عن اكتشاف الجهات المختصة بمكافحة الفساد ، شبهات فساد قوية في اربع شركات ، وان هناك تحقيقات سرية جارية مع متورطين ، وان التحقيقات تشمل جانبا فنيا يختص بأجهزة كومبيوتر تم محو بياناتها.
الفاسدون شطبوا البيانات الالكترونية على اجهزتهم ، حتى لايتم كشف تفاصيل محددة ، والمعنيون يستردون كل هذه البيانات التي قد تقود الى فضائح لا يعرفها احد.
ينفي رئيس الحكومة ان تكون شركة”نفط العقبة”احدى هذه الشركات التي تسلل اليها الفساد ، ولايعلن ايضاً اسماء الشركات الاربع.
ستتم إحالات الى الادعاء العام ، وسيتم ترك الملف بين يدي القضاء لحسم الامر ، والفساد هنا يشير الى ملايين الدنانير التي تم اختلاسها في الظلام.
لااحد يعرف الى اين ستصل التحقيقات في ملف موارد ، غير ان مصداقية محاربة الفساد هي على المحك ، لان لا حصانة لاحد في هذا الملف ، ويتوجب ان يخضع الجميع للحساب.
السؤال المفرود ايضا:من اين ستأتي الخزينة بالاموال لتعويض هذا النقص والخسائر ، وهل سيدفع المتهمون الاموال التي عليهم ، ومن يتحمل مسؤولية هذا الفساد واختلاس اموال الاردنيين؟.
هل هناك ضمانات بعدم هروب اي متهم ، وباستعداد متهم هنا او هناك ، للهروب قبل ان تصله التحقيقات بدورها.
ملف “موارد” يقودنا الى الاسئلة الاخرى حول كل المؤسسات التي لا تخضع لديوان المحاسبة ، وضرورة فتح ملفاتها ومراجعة حساباتها بأثر رجعي ، ولايكفي ان تخضع للرقابة حالياً ، دون العودة الى حساباتها القديمة.
معنى الكلام:لايكفي ان يقال ان المؤسسات المستقلة ستخضع منذ اليوم وطالعاً للرقابة ، فماذا عن حسابات السنوات الماضية التي اغلقت ، وهي حسابات يتوجب مراجعتها جذرياً دون اتهام مسبق لأحد.
الشعب الاردني يحتمل البؤس والفقر اذا كان على الجميع ، اما الحاصل ، فهو انه يقبل الفقر ، وغيره يسمن كذات عجول المزارع ، سريعاً سريعاً سريعاً.
نريد ايضا تقديم تشريع”من اين لك هذا” الى مجلس النواب ، بحيث يبيح القانون مساءلة أي شخص عن مصدر امواله واراضيه وعقاراته ، ولاننتظر الفاسد حتى يقع فنسأله حينها عن مصدر امواله.
لم يثر قهر الناس سوى الفساد ، ومن الطبيعي ان يحسه الناس دون ادلة واضحة ، غير الثراء اللا..مبرر ، والادلة لا يقدمها الناس ، بل يقدمها الذين يعرفون كيف كان فلان لايجد ثمن الساندويش ، واذ به اليوم يغرق في المال والحرير .
الفساد لايقف عند حدود “موارد” ولابد من فتح كل ملفاته…أليس كذلك؟.
الدستور
هيئة مكافحة الفساد الاردنية تحجز أموال جلوبل في الأردن احتياطيا قالت شركة بيت الاستثمار العالمي "جلوبل" الكويتية إن هيئة مكافحة الفساد الاردنية قررت الحجز الاحتياطي على أموال جلوبل في الاردن. وأوضحت جلوبل في بيان على موقع بورصة الكويت على الانترنت أن قرار الحجز يأتي باعتبار جلوبل احد مؤسسي شركة المجموعة المتحدة القابضة وهي شركة أردنية تمتلك فيها جلوبل نسبة 0.02 بالمئة حاليا. وذكر البيان أن قرار الحجز تضمن "الأموال المنقولة وغير المنقولة لأعضاء مجلس ادارة شركة المجموعة المتحدة القابضة.. والشركات التي يمثلها هؤلاء الاعضاء." وأضاف البيان "ولما كان بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) يمتلك حصة غير مؤثرة عند تأسيس الشركة فى شهر ابريل 2008 وممثلا بعضو واحد في مجلس إدارة شركة المجموعة المتحدة القابضة وذلك من أصل سبعة أعضاء فقد تضمن القرار المذكور الحجز الاحتياطي على أموال جلوبل في الاردن." وأكد البيان أن "حصة جلوبل في هذه الشركة لا تتعدي نسبة 0.02 بالمئة من راس المال ولايوجد لها أي تمثيل في مجلس الادارة (حاليا)."(رويترز) | |
العبدلي مشروع يثير علامات استفهام عديدة
ضمن سلسلة من المشاريع الاستثمارية الإنمائية التي يسعى إليها الأردن، جاء مشروع العبدلي الذي يهدف لتحسين ورفد سوق العقار الأردني، وهو المشروع الذي أثار علامات استفهام عديدة، خصوصا عقب التأخر في إتمام المرحلة الاولى منه والتي كان يفترض تدشينها في نهاية عام 2010 الماضي.
سوليدير الاردن او النسخة الاردنية للمشروع العقاري الضخم في وسط بيروت التجاريهكذا يتم التعريف بمشروع العبدلي الذي يفترض ان يحول هذه المنطقة الى شريان اقتصادي رئيسي والحي التجاري الحيوي وسط العاصمة الاردنية عمان القائمون على المشروع يتوقعون افتتاح المرحلة الاولى منه مع نهاية العام الحالي متأخرا سنة كاملة عن الموعد المعلن سابقا.
تكاليف منطقة العبدلي الجديدة ستكسر حاجز الخمسة مليارات دولار وهو ينفذ من خلال شركة خاصة استراتيجية تجمع “موارد” وهي مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها الحكومية مع شركة الأفق العالمية للتنمية والتطوير التي يملكها رجل الأعمال اللبناني بهاء الدين الحريري.
وعلى الرغم من مراهنة امانة عمان، على اعمار منطقة العبدلي في العاصمة الاردنية من اجلالتنافس مع العواصم الاخرى في الشرق الأوسط فان تاخر اتمام المشروع عرضه للعديد من الانتقادات.
وعلى الرغم من مراهنة امانة عمان، على اعمار منطقة العبدلي في العاصمة الاردنية من اجلالتنافس مع العواصم الاخرى في الشرق الأوسط فان تاخر اتمام المشروع عرضه للعديد من الانتقادات.
مشروع العبدلي.. أسئلة مشروعة
سلامة الدرعاوي
مشروع العبدلي احد اكبر المشاريع في المملكة، ويعد الوجه الجديد العصري للعاصمة عمان، وهو يناهز مشروع السوليدير في بيروت من حيث شكله وحجمه الاستثماري واهميته الحيوية.
المشروع الذي يعد مدينة استثمارية كاملة يقع في موقع استراتيجي وهي منطقة العبدلي، وقد اقيم على اراضي معسكرات القوات المسلحة التي كانت هناك والتي تتجاوز مساحتها 300 دونم، ويقدر الحجم الاستثماري الكلي للمشروع بحوالي خمسة مليارات دولار.
المشروع تعرض لنكسة كبيرة في الاعوام الثلاثة الماضية نتيجة نقص السيولة لدى الشركاء الرئيسيين الثلاثة من جهة وهم الاردني واللبناني والكويتي، كما تعثر بعض المطورين الرئيسيين في المشروع.
اليوم بدات اعمال البناء في المشروع تنهض من جديد، والمعلومات الاولية تشير الى وجود 32 مشغلا هناك يعملون في مناطق تطوير المشروع المتعددة، فالكل ينتظر كيف سيعود مثل هذا المشروع الكبير بالفائدة على الاقتصاد الاردني وانعكاس ذلك على المواطنين.
لكن هناك أمراً يحتاج من الجهات الرسمية الى توضيح حتى تقنع الراي العام بجدوى مثل هذه المشاريع على المملكة، خاصة فيما يتعلق بالاعفاءات والتسهيلات التي منحت له.
صحيح ان جذب الاستثمارات بحاجة الى حوافز وتسهيلات تغري المستثمر للقدوم الى المملكة لكي يستثمر، لكن في النهاية فان طرفي المعادلة الاستثمارية وهما المستثمر والحكومة يجب ان يستفيدا معا من المشروع لا جهة واحدة على حساب الجهة الاخرى.
الحكومة منحت المستثمرين في مشروع العبدلي اعفاء جمركيا كاملا لمدخلات الانتاج من مواد البناء، اضافة الى الاعفاءات الضريبية مثل ضريبة المبيعات، لذلك فان معظم مواد البناء المستعملة من الحجر والزجاج والاخشاب في «العبدلي» مستوردة من الخارج، اي ان السوق المحلية لم تستفد شيئا من المشروع الذي يستهلك كميات كبيرة للغاية من تلك المواد.
الحكومة اعفت المستثمرين في المشروع من رسوم تسجيل الشقق والعقارات الفخمة لدى دائرة الاراضي، وبالتالي لم تتحصل الخزينة على اية اموال في هذا الصدد.
في مشروع العبدلي الان اكثر من 500 عامل من شرق اسيا، وهؤلاء بموجب قرار لمجلس الوزراء تم اعفاؤهم من ضريبة الدخل، وفي هذا الصدد نتساءل عن الاسباب التي دفعت المستثمرين في مشروع العبدلي بالاحجام عن استقدام العمالة الاردنية، ولماذا لا تقوم وزارة العمل على سبيل المثال بالتاكد من وجود عمالة محلية هناك او حتى الاتفاق مع المستثمرين على الية لتشغيل المواطنين.
كما ان الخزينة خسرت كذلك ضريبة الدخل على اجور العاملين هناك والذين معظمهم غير اردنيين، وبالتالي لاعمالة محلية تعمل في العبدلي، ولا مدخلات انتاج محلية تستخدم، ولا رسوم ضريبية وجمركية تستفيد منها الخزينة، فما هي الفائدة المرجوة من مشروع العبدلي الذي نعيد ونكرر ان حجمه الاستثماري الكلي يبلغ خمسة مليارات دولار؟.
Salamah.darawi@gmail.com
المشروع الذي يعد مدينة استثمارية كاملة يقع في موقع استراتيجي وهي منطقة العبدلي، وقد اقيم على اراضي معسكرات القوات المسلحة التي كانت هناك والتي تتجاوز مساحتها 300 دونم، ويقدر الحجم الاستثماري الكلي للمشروع بحوالي خمسة مليارات دولار.
المشروع تعرض لنكسة كبيرة في الاعوام الثلاثة الماضية نتيجة نقص السيولة لدى الشركاء الرئيسيين الثلاثة من جهة وهم الاردني واللبناني والكويتي، كما تعثر بعض المطورين الرئيسيين في المشروع.
اليوم بدات اعمال البناء في المشروع تنهض من جديد، والمعلومات الاولية تشير الى وجود 32 مشغلا هناك يعملون في مناطق تطوير المشروع المتعددة، فالكل ينتظر كيف سيعود مثل هذا المشروع الكبير بالفائدة على الاقتصاد الاردني وانعكاس ذلك على المواطنين.
لكن هناك أمراً يحتاج من الجهات الرسمية الى توضيح حتى تقنع الراي العام بجدوى مثل هذه المشاريع على المملكة، خاصة فيما يتعلق بالاعفاءات والتسهيلات التي منحت له.
صحيح ان جذب الاستثمارات بحاجة الى حوافز وتسهيلات تغري المستثمر للقدوم الى المملكة لكي يستثمر، لكن في النهاية فان طرفي المعادلة الاستثمارية وهما المستثمر والحكومة يجب ان يستفيدا معا من المشروع لا جهة واحدة على حساب الجهة الاخرى.
الحكومة منحت المستثمرين في مشروع العبدلي اعفاء جمركيا كاملا لمدخلات الانتاج من مواد البناء، اضافة الى الاعفاءات الضريبية مثل ضريبة المبيعات، لذلك فان معظم مواد البناء المستعملة من الحجر والزجاج والاخشاب في «العبدلي» مستوردة من الخارج، اي ان السوق المحلية لم تستفد شيئا من المشروع الذي يستهلك كميات كبيرة للغاية من تلك المواد.
الحكومة اعفت المستثمرين في المشروع من رسوم تسجيل الشقق والعقارات الفخمة لدى دائرة الاراضي، وبالتالي لم تتحصل الخزينة على اية اموال في هذا الصدد.
في مشروع العبدلي الان اكثر من 500 عامل من شرق اسيا، وهؤلاء بموجب قرار لمجلس الوزراء تم اعفاؤهم من ضريبة الدخل، وفي هذا الصدد نتساءل عن الاسباب التي دفعت المستثمرين في مشروع العبدلي بالاحجام عن استقدام العمالة الاردنية، ولماذا لا تقوم وزارة العمل على سبيل المثال بالتاكد من وجود عمالة محلية هناك او حتى الاتفاق مع المستثمرين على الية لتشغيل المواطنين.
كما ان الخزينة خسرت كذلك ضريبة الدخل على اجور العاملين هناك والذين معظمهم غير اردنيين، وبالتالي لاعمالة محلية تعمل في العبدلي، ولا مدخلات انتاج محلية تستخدم، ولا رسوم ضريبية وجمركية تستفيد منها الخزينة، فما هي الفائدة المرجوة من مشروع العبدلي الذي نعيد ونكرر ان حجمه الاستثماري الكلي يبلغ خمسة مليارات دولار؟.
Salamah.darawi@gmail.com
رد وزارة الطاقة على مقال الدرعاوي.. انسوا الغاز المصري
سعادة رئيس تحرير جريدة الرأي الغراء، أرجو التكرم بنشر الرد التالي على مقال الكاتب الأستاذ سلامة الدرعاوي المنشور في جريدتكم الغراء بتاريخ 25 /7 /2012، في زاوية رأي حر بعنوان رجاء.. انسوا الغاز المصري
بداية تود وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن تشكر الأستاذ الدرعاوي على اهتمامه بموضوع الغاز المصري من خلال مقالاته العديدة حول نفس الموضوع والمنشورة سابقاً في عدد من الصحف المحلية، وهنا تود وزارة الطاقة توضيح بعض الأمور المتصلة بما ورد في مقال الأستاذ الدرعاوي وكما يلي :-
فيما يتعلق باستيراد الغاز من مصر، فهنالك اتفاقية قائمة بين الطرفين مدتها ثلاثون عاماً يتم العمل بها، كما أن توريد الغاز من بداية التعاقد في عام 2004 وحتى تاريخ 5 /2 /2011 (والذي شهد حادث التفجير الأول لخط الغاز العربي في العريش ) كان يتم وفقاً للتعاقدات الموقعة بين الجانبين ولم يشهد أي انقطاع يذكر. ومن تاريخ 5 /2 /2011 بدأ توريد الغاز الطبيعي للمملكة يشهد انقطاعات نتيجة حوادث أنبوب الغاز الطبيعي المعلنة من الجانب المصري وكذلك انخفاضاً في معدلات التوريد، وقد أعلن الجانب المصري حالة القوة القاهرة نتيجة هذه الحوادث استناداً لبنود اتفاقية شراء الغاز الطبيعي.
أما بخصوص ما جاء في مقالة الأستاذ الدرعاوي من حيث أهمية تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي وعدم الاعتماد على مصدر وحيد، فإن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تتفق مع هذا الطرح وهي تعمل عليه حالياً، وهي ضمن الإستراتيجية المعلنة للوزارة حيث صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 /5 /2012 بالموافقة على بناء رصيف للغاز الطبيعي المسال في العقبة من اجل تمكين الأردن من استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر من السوق العالمي، إن الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة لتنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي تشمل :-
- وجود أكثر من مصدر لاستيراد الغاز الطبيعي.
- تنويع آلية استيراد الغاز ( بالأنابيب والبواخر).
- تطوير مصادر الغاز المحلية ( حقل الريشة الغازي).
ومن المتوقع أن يستغرق مشروع بناء الرصيف ومتطلباته حوالي سنتين، وسيتيح هذا المشروع المجال أمام الأردن لاستيراد الغاز من عدة مصادر وعدم ربطه بمصدر واحد مما يعزز من تأمين إمدادات المملكة بالغاز الطبيعي وقد تم التصريح عنه للإعلام أكثر من مرة، ومن المصادر المحتملة لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي المسال هي دولة قطر الشقيقة والعراق مستقبلاً.
كما تعمل الوزارة على تطوير المصادر المحلية للغاز الطبيعي، حيث تم بهذا الخصوص النجاح بجذب شريك استراتيجي للمشاركة في تطوير حقل الريشة الغازي من خلال طرح عطاء عالمي تنافسي، وتقوم حالياً شركة بريتش بتروليوم بأعمال استكشاف وتطوير الحقل، حيث أنهت الشركة عمليات المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد وبأحدث التقنيات لما يزيد عن (5000) كيلو متر مربع كما بدأت في شهر حزيران الماضي بحفر أول بئر استكشافي. وحسب التقديرات الأولية يتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى (330) مليون قدم مكعب في اليوم من بداية العام 2020 مع احتمالية الوصول إلى (1000) مليون قدم مكعب في اليوم اعتماداً على كميات الاحتياطي من الغاز التي سيتم إثباتها في الحقل مع نهاية مرحلة الاستكشاف والتقييم.
وفي النهاية تأمل الوزارة من خلال التوضيح أعلاه بأنها قد قامت بالإجابة على كافة الأمور التي تطرق إليها الأستاذ الدرعاوي في مقاله.
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
سعادة رئيس تحرير جريدة الرأي الغراء، أرجو التكرم بنشر الرد التالي على مقال الكاتب الأستاذ سلامة الدرعاوي المنشور في جريدتكم الغراء بتاريخ 25 /7 /2012، في زاوية رأي حر بعنوان رجاء.. انسوا الغاز المصري
بداية تود وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن تشكر الأستاذ الدرعاوي على اهتمامه بموضوع الغاز المصري من خلال مقالاته العديدة حول نفس الموضوع والمنشورة سابقاً في عدد من الصحف المحلية، وهنا تود وزارة الطاقة توضيح بعض الأمور المتصلة بما ورد في مقال الأستاذ الدرعاوي وكما يلي :-
فيما يتعلق باستيراد الغاز من مصر، فهنالك اتفاقية قائمة بين الطرفين مدتها ثلاثون عاماً يتم العمل بها، كما أن توريد الغاز من بداية التعاقد في عام 2004 وحتى تاريخ 5 /2 /2011 (والذي شهد حادث التفجير الأول لخط الغاز العربي في العريش ) كان يتم وفقاً للتعاقدات الموقعة بين الجانبين ولم يشهد أي انقطاع يذكر. ومن تاريخ 5 /2 /2011 بدأ توريد الغاز الطبيعي للمملكة يشهد انقطاعات نتيجة حوادث أنبوب الغاز الطبيعي المعلنة من الجانب المصري وكذلك انخفاضاً في معدلات التوريد، وقد أعلن الجانب المصري حالة القوة القاهرة نتيجة هذه الحوادث استناداً لبنود اتفاقية شراء الغاز الطبيعي.
أما بخصوص ما جاء في مقالة الأستاذ الدرعاوي من حيث أهمية تنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي وعدم الاعتماد على مصدر وحيد، فإن وزارة الطاقة والثروة المعدنية تتفق مع هذا الطرح وهي تعمل عليه حالياً، وهي ضمن الإستراتيجية المعلنة للوزارة حيث صدر قرار مجلس الوزراء بتاريخ 26 /5 /2012 بالموافقة على بناء رصيف للغاز الطبيعي المسال في العقبة من اجل تمكين الأردن من استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر من السوق العالمي، إن الإستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة لتنويع مصادر التزود بالغاز الطبيعي تشمل :-
- وجود أكثر من مصدر لاستيراد الغاز الطبيعي.
- تنويع آلية استيراد الغاز ( بالأنابيب والبواخر).
- تطوير مصادر الغاز المحلية ( حقل الريشة الغازي).
ومن المتوقع أن يستغرق مشروع بناء الرصيف ومتطلباته حوالي سنتين، وسيتيح هذا المشروع المجال أمام الأردن لاستيراد الغاز من عدة مصادر وعدم ربطه بمصدر واحد مما يعزز من تأمين إمدادات المملكة بالغاز الطبيعي وقد تم التصريح عنه للإعلام أكثر من مرة، ومن المصادر المحتملة لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي المسال هي دولة قطر الشقيقة والعراق مستقبلاً.
كما تعمل الوزارة على تطوير المصادر المحلية للغاز الطبيعي، حيث تم بهذا الخصوص النجاح بجذب شريك استراتيجي للمشاركة في تطوير حقل الريشة الغازي من خلال طرح عطاء عالمي تنافسي، وتقوم حالياً شركة بريتش بتروليوم بأعمال استكشاف وتطوير الحقل، حيث أنهت الشركة عمليات المسح الزلزالي الثلاثي الأبعاد وبأحدث التقنيات لما يزيد عن (5000) كيلو متر مربع كما بدأت في شهر حزيران الماضي بحفر أول بئر استكشافي. وحسب التقديرات الأولية يتوقع أن يصل إنتاج الحقل إلى (330) مليون قدم مكعب في اليوم من بداية العام 2020 مع احتمالية الوصول إلى (1000) مليون قدم مكعب في اليوم اعتماداً على كميات الاحتياطي من الغاز التي سيتم إثباتها في الحقل مع نهاية مرحلة الاستكشاف والتقييم.
وفي النهاية تأمل الوزارة من خلال التوضيح أعلاه بأنها قد قامت بالإجابة على كافة الأمور التي تطرق إليها الأستاذ الدرعاوي في مقاله.
وزارة الطاقة والثروة المعدنية
وبدأ "النبش" في خفايا مشروع العبدلي...!
29-05-2012 07:32 PM
زاد الاردن الاخباري - وجهت النائب ميسر السردية سؤالا لرئيس الوزراء فايز الطراونة حول سبب إعفاء المستثمرين في مشروع العبدلي من الجمارك على مواد البناء رسوم التسجيل الشقق والعقارات وضريبة المبيعات والدخل وفيما يلي نص السؤال: استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (114) من النظـام الداخلـي لمجلس النواب أرجو توجيه السـؤال التالي إلى دولة رئيس الوزراء. مشروع العبدلي في عداد الموتى ... وعائلة الحريري " تطعم " الشعب الأردني خازوقا على الط"مكافحة الفساد" تحيل ملف شركة "سعودي اوجيه" للنائب العام 28 - 05 - 2012  قررت هيئة مكافحة الفساد احالة ملف شركة سعودي اوجيه القائمة على تنفيذ مشروع الجامعة الامريكية فرع العقبة الى النائب العام بعدما تبين في التحقيق ارتكاب جريمة احتيال ونصب، لا تدخل ضمن اختصاص الهيئة. وقال مصدر مطلع في الهيئة ان هذه الشركة التي تدير ست شركات اخرى اوهمت المواطنين وجعلتهم يقومون بشراء اسهم فيها، مبينا ان صاحب الاختصاص في مثل هذه القضايا هو النائب العام كون هذه الجرائم ليست من اختصاص الهيئة حسب قانونها. واشار المصدر الى ان الهيئة احالت منذ بداية العام الحالي ولغاية الان 41 قضية تحمل في طياتها شبهات فساد جراء تجاوزات مالية وادارية وقانونية تتجاوز قيمها 40 مليون دينار. ولفت الى انه من ابرز هذه القضايا كانت شركة بيت المال للادارة والاستثمار والاسكان المساهمة «بيتنا» التي تقرر فيها القاء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة لرئيس مجلس ادارتها ومديرها العام. واشار الى انه تم حفظ خمس قضايا لعدم وجود شبهات فساد فيها. وفيما يتعلق بملف المجمع الصناعي «مجمع الاسمدة» في مدينة العقبة افاد المصدر انه قيد التحقيق وبمجرد الانتهاء منه قريبا سيحال الى مجلس الهيئة للنظر فيه والتأكد فيما اذا كان هناك شبهة فساد ليصار الى تحويله الى الادعاء العام للسير به حسب الاصول المرعية. الدستور |
مكافحة الفساد : إحالة ملف مشروع منتجع شاطئ سويمه السياحي الى المدعي العام
خاص- قررت هيئة مكافحة الفساد اليوم الثلاثاء برئاسة سميح بينو رئيس الهيئة إحالة ملف مشروع منتجع شاطئ سويمه السياحي الى المدعي العام بعد أن وجد المجلس العديد من الأفعال التي تشكل شبهة فساد في المشروع. وجاء في قرار الحالة أن الكلفة الحقيقية للمشروع تقع حسب تقديرات الخبراء بحدود (10-12) مليون دينار، إلا أن المبالغ المدفوعة للمشروع تجاوزت (27) مليوناً ، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالصندوق الذي تعد أمواله أمواله أمولاً عامة بسبب فشل الادارة وإهمالها في التخطيط والتنفيذ والإدارة لهذا المشروع. وثبت لمحققي الهيئة أرتكاب إدارة الصندوق وموظفيها وبعض المتعاملين معهم أفعالاً تقع ضمن صلاحيات هيئة مكافحة الفساد مما استوجب تحويل الملف الى المدعي العام للتحقيق مع المتورطين لأسناد ما يراه مناسبا من جرائم بحقهم. وجاء في تفاصيل القضية أن صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الأمنية قد أنشأ منتجعاً للاستخدام اليومي من قبل المواطنين على شاطيء البحر الميت، رغم عدم وجود قرار مسبق من قبل هيئة إدارة الصندوق لانشاء المشروع او تخصيص موارد مالية لإقامته خلافا للمادة(6/أ) من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الأمنية رقم 67 لعام 2004 والتي تتطلب “تحديد المشاريع ذات الطبيعة التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وتوفير مصادر تمويلها”. واكتشف محققو الهيئة بأن المفوض العام للصندوق بادر بإختيار أحد المصممين اللبنانيين لإعداد تصاميم بناء المشروع دون طرح عطاء، وقد تبين عند التنفيذ وجود أخطاء جوهرية في التصميم، إضافة إلى مبالغة في تحديد الاتعاب التي كانت تدفع بناء على مطالبات من قبل ذلك المصمم، مما اثر لاحقا على كلفة التنفيذ التي تطلبت تنفيذ أوامر تغييرية عديدة وبكلفة عالية لتلافي عيوب التصميم.ووجدت الهيئة مخالفات عديدة لنظام وتعليمات الصندوق عند تنفيذ المشروع حيث تبين بعد طرح العطاء بين شركات مؤهلة ومصنفة من قبل وزارة الاشغال العامة والإسكان ان المفوض العام للصندوق قرر دون الرجوع الى هيئة إدارة الصندوق إختيار شركة قدمت سعرا أعلى بقيمة تقارب المليون دينار عن شركة أخرى قدمت سعراً أقل؛ علما بان كلتا الشركتين مؤهلتان ومصنفتان بالدرجة الاولى من قبل الجهات المختصة. كما تبين أنه تم شراء مواد ومستلزمات للمنتجع من لبنان وباسعار تفوق الاسعار المقبولة ودون طرح اي عطاء او استدراج عروض بالرغم من توافر معظمها في السوق الأردنية؛ وقد قدرت لجان هندسية تم إنتخابها من قبل هيئة مكافحة الفساد بأن هناك مبالغة في الاسعار تعدت في الانشاءات فقط ما يقارب الخمسة ملايين دينار. وكشفت التحقيقات أنه تم توقيع أتفاقية تشغيل مجحفة بحق الصندوق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مع مشغل لبناني الجنسية مـُنح بموجبها الحق في الحصول على نسبة من المبالغ التي تصرف على المشروع ونسبة كبيرة من الارباح، ولم يثبت قدرة هذا المشغل على تحقيق اي ارباح بسبب عدم كفاءته التشغيلية وعدم وجود دراسات جدوى حقيقية للمشروع برمته مما ادى الى الاضرار باموال الصندوق. يذكر أن هذه هي القضية الثالثة من مجموع القضايا المتعلقة بما أصبح يعرف بملف /موارد/ وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية؛ حيث سبق تحويل قضية دراسة مشروع جر مياه الديسي إلى عمان وقضية التبرع لنادي الجزيرة الرياضي.
خاص- قررت هيئة مكافحة الفساد اليوم الثلاثاء برئاسة سميح بينو رئيس الهيئة إحالة ملف مشروع منتجع شاطئ سويمه السياحي الى المدعي العام بعد أن وجد المجلس العديد من الأفعال التي تشكل شبهة فساد في المشروع.
وجاء في قرار الحالة أن الكلفة الحقيقية للمشروع تقع حسب تقديرات الخبراء بحدود (10-12) مليون دينار، إلا أن المبالغ المدفوعة للمشروع تجاوزت (27) مليوناً ، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالصندوق الذي تعد أمواله أمواله أمولاً عامة بسبب فشل الادارة وإهمالها في التخطيط والتنفيذ والإدارة لهذا المشروع.
وثبت لمحققي الهيئة أرتكاب إدارة الصندوق وموظفيها وبعض المتعاملين معهم أفعالاً تقع ضمن صلاحيات هيئة مكافحة الفساد مما استوجب تحويل الملف الى المدعي العام للتحقيق مع المتورطين لأسناد ما يراه مناسبا من جرائم بحقهم.
وجاء في تفاصيل القضية أن صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الأمنية قد أنشأ منتجعاً للاستخدام اليومي من قبل المواطنين على شاطيء البحر الميت، رغم عدم وجود قرار مسبق من قبل هيئة إدارة الصندوق لانشاء المشروع او تخصيص موارد مالية لإقامته خلافا للمادة(6/أ) من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الأمنية رقم 67 لعام 2004 والتي تتطلب “تحديد المشاريع ذات الطبيعة التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وتوفير
مصادر تمويلها”.
كما تبين أنه تم شراء مواد ومستلزمات للمنتجع من لبنان وباسعار تفوق الاسعار المقبولة ودون طرح اي عطاء او استدراج عروض بالرغم من توافر معظمها في السوق الأردنية؛ وقد قدرت لجان هندسية تم إنتخابها من قبل هيئة مكافحة الفساد بأن هناك مبالغة في الاسعار تعدت في الانشاءات فقط ما يقارب الخمسة ملايين دينار.
وكشفت التحقيقات أنه تم توقيع أتفاقية تشغيل مجحفة بحق الصندوق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مع مشغل لبناني الجنسية مـُنح بموجبها الحق في الحصول على نسبة من المبالغ التي تصرف على المشروع ونسبة كبيرة من الارباح، ولم يثبت قدرة هذا المشغل على تحقيق اي ارباح بسبب عدم كفاءته التشغيلية وعدم وجود دراسات جدوى حقيقية للمشروع برمته مما ادى الى الاضرار باموال الصندوق.
يذكر أن هذه هي القضية الثالثة من مجموع القضايا المتعلقة بما أصبح يعرف بملف /موارد/ وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية؛ حيث سبق تحويل قضية دراسة مشروع جر مياه الديسي إلى عمان وقضية التبرع لنادي الجزيرة الرياضي.
وجاء في قرار الحالة أن الكلفة الحقيقية للمشروع تقع حسب تقديرات الخبراء بحدود (10-12) مليون دينار، إلا أن المبالغ المدفوعة للمشروع تجاوزت (27) مليوناً ، الأمر الذي أدى إلى إلحاق أضرار بالصندوق الذي تعد أمواله أمواله أمولاً عامة بسبب فشل الادارة وإهمالها في التخطيط والتنفيذ والإدارة لهذا المشروع.
وثبت لمحققي الهيئة أرتكاب إدارة الصندوق وموظفيها وبعض المتعاملين معهم أفعالاً تقع ضمن صلاحيات هيئة مكافحة الفساد مما استوجب تحويل الملف الى المدعي العام للتحقيق مع المتورطين لأسناد ما يراه مناسبا من جرائم بحقهم.
وجاء في تفاصيل القضية أن صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الأمنية قد أنشأ منتجعاً للاستخدام اليومي من قبل المواطنين على شاطيء البحر الميت، رغم عدم وجود قرار مسبق من قبل هيئة إدارة الصندوق لانشاء المشروع او تخصيص موارد مالية لإقامته خلافا للمادة(6/أ) من نظام صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الأمنية رقم 67 لعام 2004 والتي تتطلب “تحديد المشاريع ذات الطبيعة التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة والاجهزة الامنية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها وتوفير
مصادر تمويلها”.
واكتشف محققو الهيئة بأن المفوض العام للصندوق بادر بإختيار أحد المصممين اللبنانيين لإعداد تصاميم بناء المشروع دون طرح عطاء، وقد تبين عند التنفيذ وجود أخطاء جوهرية في التصميم، إضافة إلى مبالغة في تحديد الاتعاب التي كانت تدفع بناء على مطالبات من قبل ذلك المصمم، مما اثر لاحقا على كلفة التنفيذ التي تطلبت تنفيذ أوامر تغييرية عديدة وبكلفة عالية لتلافي عيوب التصميم.ووجدت الهيئة مخالفات عديدة لنظام وتعليمات الصندوق عند تنفيذ المشروع حيث تبين بعد طرح العطاء بين شركات مؤهلة ومصنفة من قبل وزارة الاشغال العامة والإسكان ان المفوض العام للصندوق قرر دون الرجوع الى هيئة إدارة الصندوق إختيار شركة قدمت سعرا أعلى بقيمة تقارب المليون دينار عن شركة أخرى قدمت سعراً أقل؛ علما بان كلتا الشركتين مؤهلتان ومصنفتان بالدرجة الاولى من قبل الجهات المختصة.
كما تبين أنه تم شراء مواد ومستلزمات للمنتجع من لبنان وباسعار تفوق الاسعار المقبولة ودون طرح اي عطاء او استدراج عروض بالرغم من توافر معظمها في السوق الأردنية؛ وقد قدرت لجان هندسية تم إنتخابها من قبل هيئة مكافحة الفساد بأن هناك مبالغة في الاسعار تعدت في الانشاءات فقط ما يقارب الخمسة ملايين دينار.
وكشفت التحقيقات أنه تم توقيع أتفاقية تشغيل مجحفة بحق الصندوق لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مع مشغل لبناني الجنسية مـُنح بموجبها الحق في الحصول على نسبة من المبالغ التي تصرف على المشروع ونسبة كبيرة من الارباح، ولم يثبت قدرة هذا المشغل على تحقيق اي ارباح بسبب عدم كفاءته التشغيلية وعدم وجود دراسات جدوى حقيقية للمشروع برمته مما ادى الى الاضرار باموال الصندوق.
يذكر أن هذه هي القضية الثالثة من مجموع القضايا المتعلقة بما أصبح يعرف بملف /موارد/ وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية للقوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية؛ حيث سبق تحويل قضية دراسة مشروع جر مياه الديسي إلى عمان وقضية التبرع لنادي الجزيرة الرياضي.